vlogger is vlogger التعليقات : 0

بسم الله الرحمن الرحيم
سابقة قضائية في مجال الشركات بفلسطين
لـدى المـحكمة العـليا الـموقرة
في الاستئناف الحقوق رقم 11/96
=================
أمام السادة القضاة: الأستاذ / رضوان الاغا رئيساً وعضوية الأستاذين / حمدان العبادلة
                    وسعادة الدجانى
وســــــــكرتارية       :   نور فارس
المستأنـــــــــــف      :   
المستأنف ضــــده  :   
                         وكيله المحامى / 
القرار المستأنــــف :   القرار الصادر في القضية الحقوقية رقم 197/95 بتاريخ 18/11/1995 والقاضى بتكليف
                         المستأنف بحلف اليمين الحاسمة في قضيه المحاسبة المرقومة أعلاه بالنسبة لحصته في شركة المياه
                         الغازية وحصته في دفع ثمن الأرض 
تاريخ الإيـــــداع     :   29/1/1996 م 0
جلسة يــــــــــوم       :   الأحد 30/3/1997 م 0
الحضــــــــــــــور        :   حضر وكلاء الطرفين
                          ============
   القرار 
          بعد الاطلاع علىالاوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً 
  وحيث أن الاستئناف قد حاز أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً 
  وحيث أن الوقائع تخلص في أن المستأنف ضده  أقام الدعوى رقم 97/95 مركزية غزة ضد المستأنف ( إجراء محاسبه ) طلب فيها الحكم لصالحه بإلزام المدعى عليه  بان يدفع له قيمه مساهمته في شركة المستأنف ضده لتعبئه المياه الغازية والتي قدرها بنسبه 10% من رأس مال الشركة والأرض المقامة عليها الشركة والتي قام بدفعها وانتهى إلى طلب إجراء المحاسبة وفقاً لتقدير الخبراء والزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه ، وقال شرحاً لدعواه أنه عند بدء تأسيس الشركة قام بدفع كامل حصة المدعى عليه  ( المستأنف ) فى رأس مال الشركة والبالغ 10% من قيمة رأس المال وقد تم تسجيل الشركة باسم المدعى عليه وانه قد أخطره عدة مرات لتسديد قيمه حصتة فى الشركة فأمتنع عن ذلك مما دعاه لاقامه دعواه الماثله وحيث أن المدعى عليه  انكر دعوى المدعى وقال انها واجبه الرد لمرور الزمن عليها ، حيث تأسست الشركة سنه 1974 وانه لو كان للمدعى حقوق لاخذها واستوفاها من ارباح الشركة وانتهى الى طلب رد الدعوى وحيث أنه أثناء السير فىالدعوى وبجلسه يوم 18/11/1995 طلب وكيل المدعى توجيه اليمين الحاسمه للمدعى عليه مصطفى مرتجى بشأن دفعه حصه فى راسمال الشركة البالغ 10% من قيمه رأس المال ورد المدعى عليه بأن موضوع الدعوى اجراء محاسبه ومن ثم لا يصح توجيه اليمين له الا أن المحكمة استجابت لطلب المدعى وقررت توجيه اليمين الحاسمه  الى المدعى عليه بأنه دفع نصيبه البالغ 10% من قيمه رأس مال الشركة وكذلك 10% من قيمه الارض المقامه عليها الشركة وحيث أن قضاء المحكمة المركزية بتوجيه اليمين الحاسمه للمستأنف لم يلق قبولاً لديه فطعن عليه بعريضه استئنافه الماثله لدى محكمة الاستئناف العليا قيدت برقم 11/96 ضد المستأنف ضده  طلب فيها فسخ القرار موضوع الطعن بانياً استئنافه على اساس أن المحكمة المركزية قد اخطأت حين استجابت لطلب المستأنف ضده بتوجيه اليمين الحاسمه له وذلك لان الدعوى المرفوعه ضده رقم 197/95 هى دعوى اجراء محاسبه وليس دعوى مطالبه بدين محدد ، وان طلب اجراء المحاسبه يعنى عدم معرفة من هو الدائن ومن هو المدين حتى تتم المحاسبه وتعرف نتيجتها ، مما يجعل قرار المحكمة بتوجيه اليمين قرار فى غير محله ، واضاف انه ( المستأنف ) قد أقام الدعويين رقم 327/94، 328/94 مركزية غزة لاجراء محاسبه وحل الشركة وأن الدعويين لاتزالان قيد النظر وانتهى الى طلب الاستجابة لطلبه بفسخ الحكم المستأنف وحيث أنه فى الجلسه المحددة لنظر الاستئناف يوم 1/10/1996 كرر وكيل المستأنف ما جاء فى صحيفه استئنافه وأضاف أن المستأنف أقام الدعويين رقم 327/94، 328/95 لحل الشركة وتصفيتها واجراء محاسبه ، وانه بعد اقامة هاتين الدعويين أقام المستأنف ضده الدعوى رقم 197/95 طلب فيها اجراء محاسبه واضاف انه لو كان المستأنف مديناً للمستأنف ضده بقيمه رأس مال لاخذه من الارباح التى كانت توزع سنوياً خلال مدة حوالى سبعه عشر عاماً مما يدل على أن المستأنف قد دفع حصة فى رأس مال الشركة وأن توجيه اليمين فى قضيه موضوعها اجراء محاسبه أمر غير جائز لان اليمين الحاسمه توجه فى حالات معينه حددتها المادة 1749 من أحكام المجله ، واضاف ان اجراء المحاسبه سيبين من هو الدائن ومن هو المدين ، ومن ثم فأن محكمة  أول درجه قد أخطأت فى قرارها توجيه اليمين الحاسمه للمستأنف ، وانتهى الى طلب فسخ القرار موضوع الاستئناف والسير فى الدعوى وحيث أن وكيل المستأنف قد رد بأن المستأنف ضده هو  الذى دفع حصه المستأنف وأن توجيه اليمين الحاسمه للمستأنف لن يضيره شيئاً وأن القضيتين 327/94، 328/95 تتعلقان بكافه الشركاء وبكامل الشركة ، أما القضيه رقم 197/95 فهى محصوره بين المستأنف والمستأنف ضده وليس بالشركة وهى علاقه مديونيه بينهما وانتهى الى طلب رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف 
وحيث أن المحكمة قررت فى جلستها يوم 1/10/1996 تكليف وكلاء طرفي الدعوى تقديم مذكرات قانونيه بدفاع كل منهما فى موضوع الدعوى
 حيث أودع كل من طرفي الدعوى مذكرته ولدى اطلاع المحكمة عليهما تبين لها أنهما لاتشتملان على جديد وأن ما ورد فيها هو تكرار لما سبق أن أبداه وكيلى الطرفين من دفاع ودفوع 
وحيث أن الدعوى حجزت للحكم فيها لجلسه يوم 30/3/1997 م 
وحيث أن الفقه والقضاء جرى على أن لاتوجه اليمين الحاسمه الا فى واقعه حاسمه فىالدعوى ، وذلك لان مهمة هذه اليمين - كما هو ظاهر من اسمها - هى حسم النزاع نهائياً ، وهى بمجرد توجيهها الى خصم تقرر مصير الدعوى ، فاذا حلفها المدعى عليه خسر المدعى دعواه ، ومن ثم لا يجوز نوجيه هذه اليمين الا فى الواقعه التى ينحسم بها النزاع نهائياً ، كما ويتوجب أن تكون الواقعه التى يوجه بشأنها اليمين الحاسمه هى الواقعه الاساسيه فى الدعوى ، فلا يجوز توجيه هذه اليمين فى واقعه لا تحسم الدعوى او لا تدخل فى نطاقها  وحيث أنه بتطبيق القواعد القانونيه السابق بيانها على الدعوى رقم 137/95 موضوع الاستئناف والتى يطلب فيها المدعى / الحاج راغب مرتجى اجراء محاسبه ، يتبين لنا أن المقصود من اجراء هذه المحاسبه هو معرفه وتحديد من هو الدائن ومن هو  المدين ، وأنه لن يتم معرفه ذلك الا بعد اجراء هذه المحاسبه وتمامها ، ومن ثم فان توجيه اليمين للمدعى عليه ( المستأنف ) ليحلف بأنه دفع نصيبه فى رأس مال الشركة سوف لا يترتب عليه انهاء النزاع وحسمه بين طرفى الدعوى ، ذلك لان موضوع الدعوى هو اجراء المحاسبه وليس دفع او عدم دفع المدعى عليه نصيبه فى رأس مال الشركة وحيث أنه بالبناء على ماتقدم فان محكمة أول درجه تكون قد اخطأت وجانبها الصواب فيما أنتهت اليه فى قرارها موضوع الطعن بشأن توجيهها اليمين الحاسمه للمدعى عليه  لان هذه اليمين لن تنهي النزاع القائم بين طرفى الخصومه ولن تنهي الدعوى - كما سبق بيانه - مما يتعين معه الغاء ذلك القرار واعادة الدعوى لمحكمة اول درجه للسير فيها وسماع بينه الطرفين وحيث أنه عن الرسوم والمصروفات فيلزم بها المستأنف ضده 
فلهذه الاسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطينى
// الحكم //
 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع بالغاء القرار المستأنف الصادر فى القضيه الحقوقيه المركزية رقم 197/95 بتاريخ 18/11/1995 واعادة الدعوى الى محكمة أول درجه للسير فيها لسماع بينات الطرفين ، والزمت المستأنف ضده بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائه شيكل مقابل اتعاب المحاماه 0صدر وافهم علنا بجلسه اليوم الموافق 30/3/1997 م 
      عضو                           عضو                             رئيس المحكمة
( سعادة الدجانى )          ( حمدان العبادلة )                       (رضوان الأغا )



vlogger is vlogger التعليقات : 0

بسم الله الرحمن الرحيم
سابقة قضائية في مجال شركات المساهمة بفلسطين
--------------------------------------------
لـدى المـحكمة العـليا الـموقرة
في الاستئناف الحقوق رقم 11/96
====================
أمام السادة القضاة: الأستاذ / رضوان الاغا رئيساً وعضوية الأستاذين / حمدان العبادلة وسعادة الدجانى
وســــــــكرتارية       :   نور فارس
المستأنـــــــــــف      :   
المستأنف ضــــده  :   
                         وكيله المحامى / 
القرار المستأنــــف :   القرار الصادر في القضية الحقوقية رقم 197/95 بتاريخ 18/11/1995 والقاضى بتكليف
                         المستأنف بحلف اليمين الحاسمة في قضيه المحاسبة المرقومة أعلاه بالنسبة لحصته في شركة المياه
                         الغازية وحصته في دفع ثمن الأرض 
تاريخ الإيـــــداع     :   29/1/1996 م 0
جلسة يــــــــــوم       :   الأحد 30/3/1997 م 0
الحضــــــــــــــور        :   حضر وكلاء الطرفين
===========================================================================
   القرار 
          بعد الاطلاع علىالاوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً 
  وحيث أن الاستئناف قد حاز أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً 
  وحيث أن الوقائع تخلص في أن المستأنف ضده  أقام الدعوى رقم 97/95 مركزية غزة ضد المستأنف ( إجراء محاسبه ) طلب فيها الحكم لصالحه بإلزام المدعى عليه  بان يدفع له قيمه مساهمته في شركة المستأنف ضده لتعبئه المياه الغازية والتي قدرها بنسبه 10% من رأس مال الشركة والأرض المقامة عليها الشركة والتي قام بدفعها وانتهى إلى طلب إجراء المحاسبة وفقاً لتقدير الخبراء والزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه ، وقال شرحاً لدعواه أنه عند بدء تأسيس الشركة قام بدفع كامل حصة المدعى عليه  ( المستأنف ) فى رأس مال الشركة والبالغ 10% من قيمة رأس المال وقد تم تسجيل الشركة باسم المدعى عليه وانه قد أخطره عدة مرات لتسديد قيمه حصتة فى الشركة فأمتنع عن ذلك مما دعاه لاقامه دعواه الماثله وحيث أن المدعى عليه  انكر دعوى المدعى وقال انها واجبه الرد لمرور الزمن عليها ، حيث تأسست الشركة سنه 1974 وانه لو كان للمدعى حقوق لاخذها واستوفاها من ارباح الشركة وانتهى الى طلب رد الدعوى وحيث أنه أثناء السير فىالدعوى وبجلسه يوم 18/11/1995 طلب وكيل المدعى توجيه اليمين الحاسمه للمدعى عليه مصطفى مرتجى بشأن دفعه حصه فى راسمال الشركة البالغ 10% من قيمه رأس المال ورد المدعى عليه بأن موضوع الدعوى اجراء محاسبه ومن ثم لا يصح توجيه اليمين له الا أن المحكمة استجابت لطلب المدعى وقررت توجيه اليمين الحاسمه  الى المدعى عليه بأنه دفع نصيبه البالغ 10% من قيمه رأس مال الشركة وكذلك 10% من قيمه الارض المقامه عليها الشركة وحيث أن قضاء المحكمة المركزية بتوجيه اليمين الحاسمه للمستأنف لم يلق قبولاً لديه فطعن عليه بعريضه استئنافه الماثله لدى محكمة الاستئناف العليا قيدت برقم 11/96 ضد المستأنف ضده  طلب فيها فسخ القرار موضوع الطعن بانياً استئنافه على اساس أن المحكمة المركزية قد اخطأت حين استجابت لطلب المستأنف ضده بتوجيه اليمين الحاسمه له وذلك لان الدعوى المرفوعه ضده رقم 197/95 هى دعوى اجراء محاسبه وليس دعوى مطالبه بدين محدد ، وان طلب اجراء المحاسبه يعنى عدم معرفة من هو الدائن ومن هو المدين حتى تتم المحاسبه وتعرف نتيجتها ، مما يجعل قرار المحكمة بتوجيه اليمين قرار فى غير محله ، واضاف انه ( المستأنف ) قد أقام الدعويين رقم 327/94، 328/94 مركزية غزة لاجراء محاسبه وحل الشركة وأن الدعويين لاتزالان قيد النظر وانتهى الى طلب الاستجابة لطلبه بفسخ الحكم المستأنف وحيث أنه فى الجلسه المحددة لنظر الاستئناف يوم 1/10/1996 كرر وكيل المستأنف ما جاء فى صحيفه استئنافه وأضاف أن المستأنف أقام الدعويين رقم 327/94، 328/95 لحل الشركة وتصفيتها واجراء محاسبه ، وانه بعد اقامة هاتين الدعويين أقام المستأنف ضده الدعوى رقم 197/95 طلب فيها اجراء محاسبه واضاف انه لو كان المستأنف مديناً للمستأنف ضده بقيمه رأس مال لاخذه من الارباح التى كانت توزع سنوياً خلال مدة حوالى سبعه عشر عاماً مما يدل على أن المستأنف قد دفع حصة فى رأس مال الشركة وأن توجيه اليمين فى قضيه موضوعها اجراء محاسبه أمر غير جائز لان اليمين الحاسمه توجه فى حالات معينه حددتها المادة 1749 من أحكام المجله ، واضاف ان اجراء المحاسبه سيبين من هو الدائن ومن هو المدين ، ومن ثم فأن محكمة  أول درجه قد أخطأت فى قرارها توجيه اليمين الحاسمه للمستأنف ، وانتهى الى طلب فسخ القرار موضوع الاستئناف والسير فى الدعوى وحيث أن وكيل المستأنف قد رد بأن المستأنف ضده هو  الذى دفع حصه المستأنف وأن توجيه اليمين الحاسمه للمستأنف لن يضيره شيئاً وأن القضيتين 327/94، 328/95 تتعلقان بكافه الشركاء وبكامل الشركة ، أما القضيه رقم 197/95 فهى محصوره بين المستأنف والمستأنف ضده وليس بالشركة وهى علاقه مديونيه بينهما وانتهى الى طلب رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف 
وحيث أن المحكمة قررت فى جلستها يوم 1/10/1996 تكليف وكلاء طرفي الدعوى تقديم مذكرات قانونيه بدفاع كل منهما فى موضوع الدعوى
 حيث أودع كل من طرفي الدعوى مذكرته ولدى اطلاع المحكمة عليهما تبين لها أنهما لاتشتملان على جديد وأن ما ورد فيها هو تكرار لما سبق أن أبداه وكيلى الطرفين من دفاع ودفوع 
وحيث أن الدعوى حجزت للحكم فيها لجلسه يوم 30/3/1997 م 
وحيث أن الفقه والقضاء جرى على أن لاتوجه اليمين الحاسمه الا فى واقعه حاسمه فىالدعوى ، وذلك لان مهمة هذه اليمين - كما هو ظاهر من اسمها - هى حسم النزاع نهائياً ، وهى بمجرد توجيهها الى خصم تقرر مصير الدعوى ، فاذا حلفها المدعى عليه خسر المدعى دعواه ، ومن ثم لا يجوز نوجيه هذه اليمين الا فى الواقعه التى ينحسم بها النزاع نهائياً ، كما ويتوجب أن تكون الواقعه التى يوجه بشأنها اليمين الحاسمه هى الواقعه الاساسيه فى الدعوى ، فلا يجوز توجيه هذه اليمين فى واقعه لا تحسم الدعوى او لا تدخل فى نطاقها  وحيث أنه بتطبيق القواعد القانونيه السابق بيانها على الدعوى رقم 137/95 موضوع الاستئناف والتى يطلب فيها المدعى / الحاج راغب مرتجى اجراء محاسبه ، يتبين لنا أن المقصود من اجراء هذه المحاسبه هو معرفه وتحديد من هو الدائن ومن هو  المدين ، وأنه لن يتم معرفه ذلك الا بعد اجراء هذه المحاسبه وتمامها ، ومن ثم فان توجيه اليمين للمدعى عليه ( المستأنف ) ليحلف بأنه دفع نصيبه فى رأس مال الشركة سوف لا يترتب عليه انهاء النزاع وحسمه بين طرفى الدعوى ، ذلك لان موضوع الدعوى هو اجراء المحاسبه وليس دفع او عدم دفع المدعى عليه نصيبه فى رأس مال الشركة وحيث أنه بالبناء على ماتقدم فان محكمة أول درجه تكون قد اخطأت وجانبها الصواب فيما أنتهت اليه فى قرارها موضوع الطعن بشأن توجيهها اليمين الحاسمه للمدعى عليه  لان هذه اليمين لن تنهي النزاع القائم بين طرفى الخصومه ولن تنهي الدعوى - كما سبق بيانه - مما يتعين معه الغاء ذلك القرار واعادة الدعوى لمحكمة اول درجه للسير فيها وسماع بينه الطرفين وحيث أنه عن الرسوم والمصروفات فيلزم بها المستأنف ضده 
فلهذه الاسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطينى
// الحكم //
 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع بالغاء القرار المستأنف الصادر فى القضيه الحقوقيه المركزية رقم 197/95 بتاريخ 18/11/1995 واعادة الدعوى الى محكمة أول درجه للسير فيها لسماع بينات الطرفين ، والزمت المستأنف ضده بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائه شيكل مقابل اتعاب المحاماه 0صدر وافهم علنا بجلسه اليوم الموافق 30/3/1997 م 
      عضو                           عضو                             رئيس المحكمة
( سعادة الدجانى )          ( حمدان العبادلة )                       (رضوان الأغا )





vlogger is vlogger التعليقات : 0

بسم الله الرحمن الرحيم

شروط دعوى ازالة الشيوع
1- أن يكون المدعي مالكا على الشيوع مع المدعى عليهم.( يحق لكل من الشركاء أن يطلب تقسيم الأراضي الأميرية والموقوفة والمسقفات والمستغلات الوقفية والأملاك والعقارات المشتركة. ولا يحق لأي منهم أن يرفض هذا الطلب ولو كان هناك اتفاق سابق بينهم يقضي باستمرار الشيوع لوقت غير معين)
2- أن يكون المدعي مسجل بدائرة تسجيل الأراضي
3- أن تزيد مدة الشيوع عن 5 سنوات ويكون المدعي متضرر من استمرار الشيوع 
نموذج لائحة الدعوى
لدى محكمة الصلح  الموقرة
في القضية ( إزالة شيوع ) رقم       / 2016
المدعي /                                 من ............ز وكيله / ............. المحامي 
المدعى عليهم / 1-
                 2-   
                 3-
نوع الدعوى / إزالة شيوع

قيمة الدعوى / تزيد علي المائة جنيه

لائحة الدعوى

1- يملك المدعي والمدعي عليهما كامل القسيمة رقم     من القطعة الأرض رقم    ومساحتها     علي الشيوع
مسجلة علي أسمائهم لدى دائرة الطابو .
2- ان القسيمة المذكورة مملوكة للمدعي عليهم علي الشيوع وفقا للحصص التالية :-
أ‌-     يملك المدعي حصتين من اصل خمسة حصص .
ب‌-يملك المدعى عليهم الثلاثة حصة واحدة من اصل خمسة حصص .
3- ان المدعي متضرر من استمرار الشيوع ويفوت عليه المنفعة فيما يملك .
لذلك ولما سنبينه أمام محكمتكم الموقرة يتقدم المدعي بدعواه ملتمسا :-
1-   تبليغ المدعى عليهم بنسخة عن لائحة الدعوى ومرفقاتها ليقدموا جوابهم التحريري حسب الأصول .
2-   تعيين جلسة والحكم بقسمة الأرض موضوع الدعوى كل حسب ما يملك وأجراء المقتضي القانوني بذلك .
3-    تضمين المدعى عليهم بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

تحريرا في   /   / 2016 
                                                                                       المحامي الوكيل
                                                                                       ..............

مرفقات لائحة الدعوى 
مستخرج قيد 
مشروع قسمة مقترحة من مساح مرخص 
قانون قسمة الأموال غير  المنقولة المشتركة
رقم (48) لسنة 1953 
vlogger is vlogger التعليقات : 0

بسم الله الرحمن الرحيم


شروط دعوى رفع اليد

  • 1- انه يكفى المدعى فى دعوى الغصب ان يكون مالكا وعلى المدعى عليه اثبات سند حيازته 
  • 2- دعوى رفع اليد تختلف عن دعوى استرداد الحيازه وليست لها مواعيد كدعاوى الحيازه 
  • 3- المالك على الشيوع يحق له رفع دعوى رفع اليد 

نموذج اللائحة
لدى محكمة الصلح...................
في القضية المدنية رقم (........./......)
المدعي/ .........................هوية رقم...............–محافظة  .
المدعي عليهما / .........................هوية رقم ......................- محافظة.
نوع الدعوى / رفع يد
قيمة الدعوى / تزيد عن 10000 دينار اردني
لائحة الدعوى
1- حيث أنه بموجب عقد الاتفاق على بيع المؤرخ في    /   /2016م يملك المدعي حصة قدرها ....... .........) على المشاع فى كامل ارض القسيمة رقم ........... من القطعة رقم
2- وحيث أنه قد فوجىء بالمدعى عليهما يغتصبان مساحة من الأرض موضوع الدعوى بدون سند من القانون ويضعا ايديهما على كامل الأرض بدون وجه حق أو مبرر قانوني.

3- مما حدا بالمدعى إلى إتخاذ كافة الطرق الودية لحملهما على ان يتركا الأرض موضوع الدعوىق الا ان هذه المحاولات باءت بالفشل الأمر الذى دفع به إلى أن يقوم بتقديم شكوى بمركز الشرطة إلا انه دون جدوى.

4-وحيث  ان الأصل خلوص المكان لمالكه فيكفي الأخير إثباتاً لواقعة الغصب التي يقيم عليها دعواه أن يقيم الدليل على وجود الغير بالعين لينقل بذلك عبء الإثبات على الأخير ليثبت أن وجوده بالعين يستند إلى سبب قانوني يبرر ذلك. وكان من المقرر كذلك أن شغل المكان بطريق الغصب مهما استطالت مدته لا يكسب الحق في البقاء.
لكل ذلك نلتمس عدالة وبكل احترام:
1- تبليغ المدعى عليهما نسخة عن لائحة الدعوى ومرفقاتها حسب الأصول.
2- الحكم برفع يد المدعى عليهما عن الأرض موضوع الدعوى والزامهما بالريوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
مع الاحترام والتقدير
حررفي  /  /  
توقيع المحامي الوكيل

مبادئ صادرة عن محكمة النقض المصرية بدعوى رفع اليد

وفى هذا المعنى قضت محكمة النقض بانه :-


ولما كانت ما تقدم وكانت دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف بها رافعها أن يحمي حقه في استعمال الشيء واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق، سواء أكان وضع اليد عليه ابتداء بغير سند، أو كان وضع اليد عليه بسبب قانوني يسمح له بذلك ثم زال هذا السبب واستمر واضعا اليد ........

وبالتالي فإن دعوى الطرد للغصب ليست دعوى حيازة وإنما هي دعوى موضوعية تكون فيها مهمة المحكمة بعد ثبوت حق رافع الدعوى في استعمال الشيء واستغلاله أن تبحث سند واضع اليد، وهي لا تستطيع البت في اعتبار واضع اليد غاصباً أو غير غاصب إلا بعد تكييف السبب القانوني الذي يستند إليه في وضع اليد وبحث توافر أركانه وشروط صحته ومداه في ضوء الأحكام القانونية بكل سبب من أسباب اكتساب الحقوق.

وكان من المقرر – في قضاء محكمة النقض أن الأصل خلوص المكان لمالكه فيكفي الأخير إثباتاً لواقعة الغصب التي يقيم عليها دعواه أن يقيم الدليل على وجود الغير بالعين لينقل بذلك عبء الإثبات على الأخير ليثبت أن وجوده بالعين يستند إلى سبب قانوني يبرر ذلك. وكان من المقرر كذلك أن شغل المكان بطريق الغصب مهما استطالت مدته لا يكسب الحق في البقاء.
الطعن رقم 2156 - لسنة 69 قضائية - تاريخ الجلسة 18-1-2012


النقض المدني - الطعن رقم 665 - لسنة 75 قضائية - تاريخ الجلسة 19-3-2015


كما قضت محكمة النقض بانه :-

دعوى رفع اليد ليست دعوى حيازة وإنما هي دعوى موضوعية, تكون فيها مهمة المحكمة بعد ثبوت حق رافع الدعوى في استعمال الشيء واستغلاله أن تبحث سند واضع اليد. لما كان ذلك, وكان الطاعنون قد أقاموا دعواهم بطلب رفع يد المطعون ضده من أرض التداعي للغصب مستندين إلى حقهم ولم يستندوا إلى حيازتهم لها, إلا أن الحكم الابتدائي - المؤيد بالحكم المطعون فيه - قضى برفض الدعوى لعدم توافر شروط دعوى الحيازة فأخطأ بذلك في فهم الواقع في الدعوى الأمر الذي جره إلى الخطأ في تكييفها مما يعيبه ويوجب نقضه

الطعن رقم 2513 - لسنة 64 قضائية - تاريخ الجلسة 26-1-2009
كما انه من المقرر قانونا أن مقصود الغصب هو انعدام سند الحيازة وهو لا يعتبر كذلك الا اذا تجرد وضع اليد من الاستناد الى سند قانونى له شانة من تبرير يد الحائز على العقار المثار بشانة النزاع

[ طعن رقم 475 ، للسنة القضائية 61 ، بجلسة 21/05/1997 ]
وبالاضافه الى ما تقدم فان مؤدى المادتين 827، 828 من القانون المدني أن إداردة المال الشائع تكون من حق الشركاء مجتمعين ما لم يتفقوا على خلاف ذلك وإذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم لما كان ذلك وكانت إقامة الدعوى الماثلة بطلب الطرد للغصب تندرج ضمن إدارة المال الشائع ومن ثم يجوزلاحد الشركاء اقامتها 

الامر الذى يحق معه للمدعى ان يقيم هذه الدعوى بطلب الحكم برفع يد المدعى عليهما عن الأرض موضوع الدعوى 

تابعنا عبر الفيس بوك