قانون الأراضي العمومية رقم 6 لسنة 1942
قانون
الأراضي العمومية رقم 6 لسنة 1942
يفوض إلى مدير تسوية الأراضي صلاحية التوقيع على عقود الإيجار المختصة بالأراضي الأميرية، والى مدير تسجيل الأراضي صلاحية التوقيع على الصكوك المتعلقة بالأملاك التي تشتريها الحكومة.
بما أن المادة الثانية عشرة من مرسوم دستور فلسطين لسنة 1922 تخول المندوب السامي كافة الحقوق في الأراضي العمومية والحقوق المتعلقة بها.
وبما أن المادة الثالثة عشرة منه تخوله صلاحية هبة تلك الأراضي أو تأجيرها أو السماح بإشغالها مؤقتاً بالشروط التي يستصوبها، مع مراعاة أحكام أي قانون يتعلق بذلك.
وبما أن من الملائم وضع أحكام تجيز تفويض بعض الصلاحيات لآخرين.
لذلك سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري ما يلي:
يطلق على هذا المرسوم اسم قانون الأراضي العمومية لسنة 1942 .
يجوز لمدير تسوية الأراضي، أن يوقع، باسم المندوب السامي وبالنيابة عنه، على عقود الإيجار المتعلقة بالأراضي العمومية، أو على رخص بإشغالها، على أن يراعى في ذلك جميع التعليمات العامة أو الخاصة التي يصدرها المندوب السامي.
يجوز لمدير تسجيل الأراضي أن يوقع، باسم المندوب السامي وبالنيابة عنه، على عقود البيع التي تشتري حكومة فلسطين، أو قوى جلالته، أية أموال بموجبها، أو التي تشترى تلك الأموال بموجبها بالنيابة عن حكومة فلسطين، أو عن قوى جلالته، على أن يراعى في ذلك جميع التعليمات العامة أو الخاصة التي يصدرها المندوب السامي.
يلغى قانون الأراضي العمومية.
30 آذار سنة 1942
المندوب السامي
هارولد مكمايكل
